روز مادر

       روز عشق

             روز زیبایی و لبخند

                               روز عاطفه

                                                  مبارک

                 مادرم دوستت دارم

جمعي از مراجع عظام تقليد، به اين استفتاي ايسنا كه «آيا در شرايط كنوني مي‌توان حكمي جايگزين براي مجازات سنگسار درنظر گرفت؟»، پاسخ دادند. پيش از اين «موسي قرباني» عضو كميسيون حقوقي و قضايي با اعلام حذف مجازات سنگسار از قانون جديد مجازات اسلامي گفته بود كه بر اساس قانون جديد در اين موضوع بايد طبق ماده ۲۲۳ به فتاواي مشهور فقها و نظرات ولي فقيه رجوع شود.


به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن سوال و پاسخ آيات عظام مكارم شيرازي، نوري‌همداني، علوي گرگاني، موسوي اردبيلي، حسيني زنجاني و جعفر سبحاني به اين شرح است:

سوال: با عنايت به اين‌كه در حال حاضر اجراي مجازات سنگسار از سوي دشمنان اسلام و قرآن دستاويزي جهت وهن احكام شرعي قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجراي مجازات رجم در شرايط كنوني بيان فرموده و با توجه به اين‌كه اين حد مبناي ظاهري در قرآن ندارد، آيا به نظر حضرتعالي اين مجازات جزء حدود لايتغير الي الابد تلقي مي‌شود يا احتمالا مي‌توان به اقتضاي زمان و مكان جايگزيني براي آن قرار داد؟.


پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني:

در فرض سوال، همانطور كه قبلا هم جواب داده‌ايم حكم الهي تغييرپذير نيست و كيفيت اجراي آن بستگي به نظر حاكم شرع دارد.


پاسخ آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي:

ما قبلاً نيز گفته‌ايم كه در شرايط فعلي مي‌توان جايگزين كرد.


پاسخ آيت‌الله العظمي جعفر سبحاني:

سوال جنابعالي پيشينه ديرينه دارد و ما در كتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتيم كه اجمال آن اين است: ۱- ثبوت زناي محصنه شرايطي دارد كه غالبا امكان‌پذير نيست يعني چهارنفر با چشم خود ببينند كه مرد بيگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده‌اند. ۲- راه‌هايي براي تخفيف وجود دارد؛ يكي از آن راه‌ها اين است كه اگر از گودال گريخت، تعقيب آن حرام است. ۳- اگر حاكم شرع احساس كرد اجراي حكم به اين شيوه مشكلاتي دارد مي‌تواند به نحو ديگري اجراي حد كند. والله العالم

پاسخ آيت‌الله العظمي علوي گرگاني:

در صورتي كه حاكم شرع تشخيص دهد كه اجراي اين حكم موجب وهن اسلام و بي‌احترامي به آن است و موجب ضرر به اصل دين است مي‌تواند آن را تغيير دهد اما اصل حكم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتي اگر به طور صريح در قرآن ذكر نشده باشد و اصل اين حكم تغيير ناپذير است.


پاسخ آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي:

مجازات رجم قابل تغيير نيست ولي چنان چه اجراي آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد فقيه جامع الشرايط مي‌تواند حكم به عدم اجراي آن بدهد.


پاسخ آيت‌الله العظمي حسيني زنجاني:

چنانچه به نظر فقيه جامع الشرايط اجراي حكمي در جامعه به دليل عدم آمادگي فكري عموم مردم موجب سستي در اعتقاد و اصل اسلام مي‌شود، در اين صورت حفظ اسلام اهم است و اجراي حكم بايد تا استحكام عقايد مسكوت بماند. مضافا اينكه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد اين مساله جاري است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفته‌اند ولي بنا بر تسلم و قبول اين قاعده كه متخذ از عين روايت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حكميه نيز مي شود يعني اجراي حكم در شرايطي كه عدالت اجتماعي به طور كامل اجراء نمي‌شود محل شبهه است چون اصل حاكم عدل است كه ما هنوز با آن فاصله زيادي داريم. والله العالم

چكيده:
وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسياري از كشورها، فراز و نشيبهايي را طي كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيت شده و كاملاً مشخص و روشني ندارد. بحث ما در اين بخش بررسي همه ابعاد و احكام طلاق نيست بلكه در مورد تفاوتهايي كه در خصوص توسل به اين وسيله براي برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مباني آن كه همانا موازين اسلامي فقه جعفري است مختصر بحث و تجزيه و تحليلي خواهيم داشت و شايد نتيجه‏گيري و نظر قطعي هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براي بهره‏گيري خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مي‏دانيم.
ابتدا سيري اجمالي در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاي اسلامي در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگي اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقداري پيرامون مباحث فقهي آن بحث مي‏نماييم.

ادامه مطلب

آيت‌الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: در بحث رحم جايگزين، قرارداد مابين مادر نخستين و مادر دوم است كه مشخص مي‌كند مادر واقعي چه كسي است.

آيت‌الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص حد و حدود قراردادها در رحم جايگزين، تصريح كرد: در اين بحث، موضوع اصلي رابطه دو مادر است؛ مادري كه تخمك را اهدا مي‌كند و مادري كه جنين را در رحم خود پرورش مي‌دهد.

وي ادامه داد: فقهاي معاصر معتقدند مادري كه جنين را در رحم خود پرورش مي‌دهد، مادر اصلي است و بر اساس آيات قرآن نيز مادر كسي است كه فرزند را مي‌زايد، پس مادر داراي رحم جايگزين، مادر واقعي است.

اين حقوقدان با بيان اينكه در صدر اسلام موضوع رحم جايگزين مطرح نبوده است، افزود: بر اساس ادله رضاع، مادري رضاعي است كه بچه را شير مي‌دهد و با وي ارتباط برقرار مي‌كند و آثار حقوقي نيز بر وي مترتب مي‌شود ولي در بحث رحم جايگزين آنچه مهم است، قرارداد مابين مادر نخستين و مادر دوم است كه مشخص مي‌كند مادر واقعي چه كسي است.

محقق داماد اظهار كرد: فرزندخوانده، فرزند واقعي نيست. مادرخوانده نيز با سوگند و قرارداد مادر نمي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: استفاده از حق در قلمرو انسان است؛ بنابراين مادر مي‌تواند بر اساس قرارداد از حق مادر بودن خود بگذرد ولي كسي نمي‌تواند تعهد كند كه فرزند نباشد بلكه فقط مجاز است كه متعهد شود ادعاي ميراث نمي‌كند

منبع:سایت کانون وکلا

يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران گفت: استفاده از رحم جايگزين در كشور در حال جريان است و نمي‌توان تا زمان تدوين قانون دقيق اين قضيه را تعطيل كرد بنابراين توصيه مي شود در زمان بروز اختلاف با مراجعه به نهادهاي متولي اين امر مثل پژوهشكده رويان، پژوهشكده ابن سينا و با مشورت متخصصين اين نهادها به شكايات رسيدگي شود.


غلامعلي سيفي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا ـ منطقه دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به نو ظهور بودن استفاده از رحم جايگزين براي بارداري در سال هاي اخير اظهاركرد: موسسات مختلف تحقيقاتي از جمله پژوهشكده ابن سينا، پژوهشكده رويان و متخصصان، فقها، اساتيد اخلاق و روانپزشكي و پزشكان توجه زيادي به اين مساله دارند.



وي ادامه داد: به دليل اينكه مساله استفاده از رحم جايگزين در كشور ما مساله تازه تاسيسي است خلا هاي قانوني بسياري در اين زمينه وجود دارد كه اميد است با برگزاري همايش هاي مختلف ملي و بين المللي كه تا به حال صورت گرفته و مقالات و پژو هش هايي كه انجام شده به اين مساله توجه و قانون كاملي براي آن تدوين شود.


سيفي خاطرنشان كرد: استفاده از رحم جايگزين در كشور در حال جريان است و نمي‌توان تا زمان تدوين قانون دقيق اين قضيه را تعطيل كرد بنابراين توصيه مي شود در زمان بروز اختلاف با مراجعه به نهاد هايي كه متولي اين امر هستند پژوهشكده رويان، پژوهشكده ابن سينا و با مشورت متخصصين اين نهادها به شكايات رسيدگي شود.



وي با بيان اينكه به دليل نبود قانون روشن و با توجه به وضع برخي تاسيسات موجود مثل تاسيس فرزند خواندگي از نظر فقهي و شرعي هنوز نظر قاطعي كه مورد قبول همه فقها باشه وجود ندارد افزود: بايد مشخص شود كه آيا استفاده از حم جايگزين صدمه اي به تاسيس فرزند خواندگي مي‌زند يا خير زيرا ممكن است زوجين نابارور با وجود اين روش ديگر نخواهند از طريق فرزند خواندگي كودكي را بپذيرند.



سيفي با اشاره به اينكه استفاده از رحم جايگزين در بين فقهاي شيعه در حال پذيرش است گفت: به كار گيري اين روش تحت شرايطي اعم از اينكه زن و شوهر ارائه دهنده حمل بايد پيوند شرعي و قانوني داشته باشند و زن ميزبان و پرورش دهنده حمل نيز بايد آمادگي و رضايت كامل را داشته و با انعقاد قرارداد و دريافت اجرت يا مجاني و خير خواهانه اين حمل را براي آنها در رحم پرورش بدهد و پس از تولد تحويل بدهد مي تواند صحيح باشد.



وي در خصوص شرايط سني زن ميزبان اظهار داشت: از نظر ژنتيكي سن متقاضي پرورش دهنده حمل مهم است اما هنوز قانون دقيقي در كشور ما در اين زمينه وجود ندارد البته پژوهش هاي صورت گرفته در حال روشن كردن مسئله است و كمك مي كند به وضع قانون مناسب هم اكنون اكثريت صاحب نظران حداقل ۱۸ تا ۲۰ سال و حداكثر ۳۵ تا ۴۰ را سن مناسبي دانسته‌اند.


اين عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به اينكه يكي از چالش هاي موجود در زمينه رحم جايگزين رضايت همسر زن شوهر دار است بيان كرد: در زمينه اينكه اگر زن متقاضي شوهر داشته باشد آيا رضايت او لازم است يا خير هنوز تصميم قاطعي گرفته نشده است.



وي در ادامه با بيان اينكه منعي از نظر قانون براي دوشيزه بودن زن ميزبان و پرورش جنين توسط او وجود ندارد گفت: البته توصيه اين است كه زن شوهردار باشد ضمن اينكه دوشيزه بودن با سن پايين ملازمه ندارد و ممكن است فردي همه صلاحيت هاي لازم را داشته باشد و اجرت بگيرد يا به لحاظ انسان دوستانه اين كار را انجام بدهد.



سيفي ادامه داد: در پذيرش جنين از سوي دوشيزگان براي پرورش در رحم مساله رضايت ولي محل مناقشه است كه در اين زمينه از نظر قانون نيازي به رضايت ولي قهري نيست و منعي در اين وجود ندارد.



اين عضو هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران گفت: پدر و مادر قانوني طفل زن و شوهري هستند كه حمل متعلق به آنها است اما درباره اينكه مادري كه بچه را به وجود آورده است چه رابطه اي مي تواند با اين موجود داشته باشد بايد گفت آنچه مسلم است طبق فتواي برخي فقيهان اين زن مادر رضاعي است.



وي تصريح كرد: اگر مادري كه كودك را شير مي دهد به دليل اين شير دادن مادر رضاعي محسوب مي شود به طريق اولي وقتي كودكي در رحم زني قرار مي گيرد و از خون او روزي مي خورد آن زن نيز مادر رضاعي محسوب خواهد شد و كودك با او و فرزندانش محرم است.



سيفي گفت: قرار داد جايگزين كردن حمل در رحم زن ديگر بعد از عمل جايگزيني قابل فسخ، اقاله و رجوع نيست و تنها قبل از اينكه بچه جايگزين بشود تحت شرايط خاص و جبران ضرر و زيان طرفين مي توان اين قرار داد را فسخ كرد.


وي درخصوص امكان اجازه سقط جنين در استفاده از رحم جايگزين گفت: تنها در شرايط خاص كه در قانون مشخص شده است تا قبل از رسيدن جنين به سن خاصي در صورت مانند مبتلا بودن به برخي بيماري ها يا خطر مرگ براي زن ميزبان امكان سقط جنين وجود دارد در غير اينصورت بعد از اينكه بچه در رحم مادر جايگزين، قرار داده شد هيچ كس نمي تواند با برهم زدن قرار داد جان او را به مخاطره بياندازد.



اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران يادآور شد: قرار داد ملازمه دارد با تراضي دو جانبه بنابراين طرفين مي‌توانند در زمان انعقاد قرار داد حقوق و تعهدات خود را مشخص كنند و توافق كنند اما پژوهشكده رويان نيز شروطي را از قبل تهيه و تنظيم كرده و در اختياز متقاضيان قرار داده است كه كساني كه بخواهند مي‌توانند از آن استفاده كنند.

منبع:سایت کانون وکلای ایران

در بسياري از خانواده هاي ايراني دادن جهيزيه به دوشيزگان مرسوم و متعادل است. اين امر از يك سو ريشه در سنن و آداب كهن ايراني دارد و از سوي ديگر ناشي از حقوق عرفي بانوان در جامعه ايراني است.
از نظر حقوقي هيچ يك از خانواده هاي ايراني الزام قضايي به دادن جهيزيه به دختران خويش ندارند مگر اينكه:

1-دادن جهيزيه در ضمن عقد نكاح يا حتي خارج از آن شرط شده باشد.

2- در صورت وجود عرف مسلم و قطعي به گونه اي كه در ضمن عقد به نوعي عرف مزبور مورد پذيرش قرار گرفته باشد.

در صورتي كه شرط دادن جهيزيه پايه و مبناي عقد ازدواج معرفي شده باشد، بين حقوقدانان دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:

     الف) شرط مزبور باطل ولي عقد صحيح است.

     ب) شرط مزبور، صحيح و در صورت عدم اقدام متعهد در اين زمينه براي طرف مقابل يعني «مرد» حق فسخ خواهد داشت.

بر اساس اين ديدگاه به استناد ماده 1128 قانون مدني حق فسخ داراي توجيه حقوقي و قانوني است و در ماده 1128 قانون مدني چنين آمده است: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متباينا بر آن واقع شده باشد.» البته اين شرط داراي فوريت است.
به نظر نگارنده ديدگاه اول به حقيقت نزديكتر است چرا كه اين شرط با توجه به شخصي بودن عقد ازدواج، پايه عقد مزبور قرار مي گيرد، خلاف مقتضاي ذات عقد بوده و باطل است ولي در عقد نكاح به دليل وجود ملاك و فلسفه ماده 1069 قانون مدني شرط مزبور مبطل عقد نيست مگر اينكه به نحوي باشد كه سبب تعليق در عقد نكاح باشد كه در آن صورت شرط و عقد هر دو باطل است:
از نظر اخلاقي آوردن جهيزيه نشانه صميميت و مظهري از روح تعاون بين خانواده زن و يا شوهر است و از سوي ديگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث مي برد و به نظر برخي دادن جهيزيه به دختر راهي براي تعديل قانون است كه در صحت يا سقم اين نظر به دليل تناقضات ماهيتي موجود در اين توجيه، اختلاف نظر بسيار است و باز آوردن اين بحث نيز خالي از فايده است.1
از نظر حقوقي زن داراي استقلال مالي كامل است و آوردن جهيزيه هيچ حقي براي شوهر از نظر مالكيت ايجاد نمي كند و شوهر فقط مي تواند به طور متعارف اين اموال را استعمال كند.
براي اينكه در زمينه مالكيت جهيزيه و اختلافات احتمالي آينده بين زن و شوهر، مشكلي براي تأمين حقوق زن ايجاد نشود چند راه حل قابل تصور است:

- گرفتن رونوشت عادي از اقلام جهيزيه به طور دقيق و تفصيل شامل تعيين نوع، مدل، قيمت و ساير مشخصات جنس مورد نظر؛

- تأييد موضوع تحويل اموال توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي؛

ممكن است پس از ازدواج، بين زن و شوهر بر سر مالكيت اموال موجود اختلاف حاصل شود چرا كه با مخلوط شدن اموال زن و شوهر، تمييز و تفكيك آنها داراي دشواري هاي خاص خود مي باشد.
در مورد املاك و اموال ثبتي و نيز اموالي كه داراي يك مدرك كتبي گواهي شده توسط چندين گواه است دادرسان محاكم با مشكل چندان زيادي روبرو نيستند ولي در مورد اموال منقول و اثاثي كه فاقد سند رسمي يا هر گونه سند عادي است بايد استناد ظواهر و امارات حكم داد. در اين شرايط ممكن است حتي بين زن و شوهر اختلافي وجود نداشته باشد ولي به عنوان مثال طلبكاران شوهر ممكن است خواهان توقيف اموال موجود در خانه (به جز مستثنيات دين) باشند و در اين شرايط طلبكاران حق توقيف اموال زن را ندارند چرا كه ديون زن از نظر حقوقي ارتباطي به ديون همسر ندارد هر چند كه مباني اخلاقي، اقتضايي غير از اين داشته باشد.
در اين گونه اختلافات بر سر مالكيت اموال موجود در خانه، تمييز و تفكيك مدعي از مدعي عليه داراي اهميت شاياني است؛ زيرا اثبات دعوي با مدعي است و اگر او نتواند دليل محكمي ارائه دهد محكوم مي شود.
براي تشخيص مالكيت اموال و اثاث موجود در خانه بايد به عرف و عادات و اوضاع و احوال موجود توجه كرد. به عنوان مثال در برخي مناطق مرسوم است كه زن تمام اجناس لازم در زندگي را همراه خود به خانه مي آورد به ويژه در شرايطي كه مدت زيادي از عقد نكاح نگذشته باشد. در اين گونه مناطق بر اساس اقتضاي عرف، تعلق مالكيت به نفع زن است مگر اينكه قرينه يا دليل خلاف آن موجود باشد. علاوه بر اين وضعيت زن و شوهر از حيث فقر و غنا نيز بايد ملاحظه شود؛ مثلاً ممكن است زن داراي تمكن مالي بسيار و مرد از خانواده هاي فقير و يا داراي شغل كم درآمد باشد. در اين شرايط اوضاع و احوال به نفع زن است.
جداي از اين برخي از اموال اختصاصاً متعلق به زن و برخي مختص مردان است. در اين گونه شرايط نيز در صورت نبودن دليل مخالف، بايد اموال مختص زنان را در مالكيت زن و اموال خاص مردان را در مالكيت مرد دانست. ماده 79 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در همين مورد چنين مي گويد: «هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي كنند از اثاث، آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك يبن زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.»
در ماده 63 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز چنين آمده است: «در اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه عادتاً مورد استفاده اختصاصي در باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.
مباني عرفي در اين زمينه مبني بر اختصاصي بودن اموال، تنها به عنوان حكم ظاهر و اماره دانستن تصوف اضافي پذيرفته مي شود. پس هرگاه ثابت شود كه شوهر هيچ گونه تصرف بر مالي كه عادتاً مورد استفاده مردان قرار مي گيرد و در اقامتگاه مشترك آنان است، ندارد و بر عكس زن آن را براي هميشه در اتاق يا صندوق اختصاصي خود مي گذارده است، نمي توان چنين مالي را ملك شوهر دانست. به هر حال مالكيت خانه اي كه طرفين در آن سكونت دارند هيچ قرينه اي براي تصرف اضافي مالك نيست و بر خلاف آنچه شهرت دارد نبايد گمان كرد كه هر كس مالك خانه است اثاث را نيز در تصرف دارد.2
 ممكن است پس از مدتي جهيزيه زن بنا به دلايلي دچار عيب، نقص يا تلف شود. در اين شرايط تكليف چيست؟ آيا در اين شرايط مي توان شوهر را ملزم به رد عين يا مثل يا قيمت نمود؟
اگر در اين زمينه شوهر را از لحاظ حقوقي امين تلقي كنيم، وظيفه او رد عين، مثل يا قيمت مال مورد امانت مي باشد ولي اين ديدگاه چندان صحيح به نظر نمي رسد چرا كه جهيزيه زن در تصرف اختصاصي مرد نيست. بلكه تمام اعضاي خانواده از آن بهره مي گيرند. برخي از اموال به مرور زمان بر اثر حوادث مختلف در داخل خانه از بين مي روند مثل شكستن ظروف چيني و غيره، اما برخي اموال به دليل استحكام خاص خويش ساليان متمادي قابليت دوام دارند.
در مورد اموالي كه عرفاً پس از زمان كوتاه تلف مي شود مطالبه مشكل به نظر مي رسد ولي در صورتي كه به نحوي بتوان تقصير شوهر را ثابت نمود مي توان عين، مثل و قيمت آن اموال را مطالبه نمود اما در مورد اموالي كه داراي دوام و استحكام نسبي هستند بايد در صورت تلف عين يا ايجاد نقص عمومي در آن، شوهر را مسئول دانست اما در هر صورت در مورد عيب بر اثر استهلاك اموال ناشي از مرور زمان نمي توان براي زن حقي قائل شد مگر در صورت استفاده اختصاصي توسط مرد.
ديوان عالي كشور در رأي شماره 1366-1182 مورخ ذيحجه 1339 قمري اعلام مي كند: «داشتن قبض رسيد جهيزيه از زوج به تنهايي كافي براي حق مطالبه نيست، بلكه بايد زوجه ثابت نمايد كه جهيزيه باقي در منزل زوج است و اثر قبض و رسيد فقط همين است كه با بقاء عين جهيزيه، زوج نمي تواند بدون وجود ناقل جديدي نسبت به آن دعوي مالكيت نمايد.»
در هر صورت به نظر مي رسد بهتر است اصل را بر بقاي اموال و جهيزيه گذاشت مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. هرگاه جهيزيه زن مورد استفاده اختصاصي شوهر وي بوده باشد و در اثر استفاده و استهلاك در طي زمان با كاهش ارزش موجه شود يا تلف گردد، شوهر، ضامن در پرداخت خواهد بود و ملاك در مطالبه، عين جنس يا مثل يا قيمت آن در زمان پرداخت است.
در يك نتيجه گيري كلي بايد گفت دادرسان محاكم بايد در هر مورد دعوي به تمام موارد عرفي، اوضاع و احوال قضيه، قراين موجود و ... توجه كنند و با يك نگاه جامع به شرايط حاكم بر دعوي حكم قضيه را صادر نمايند. بديهي است در صورت موجود بودن عين جهيزيه، ‌زن حق توقيف و تملك اختصاصي آنها را خواهد داشت و در مطالبه جهيزيه نيز، ظاهر امر به نفع زن خواهد بود مگر اينكه دليلي بر خلاف آن موجود باشد.

1–ماده 1069 قانون مدني: «شرط خيار فسخ نسيت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكر نشده باشد.»

2– دكتر كاتوزيان؛ ناصر، حقوق مدني، حقوق خانواده، ج 1، ص 204

 

ناباروري سومين عاملي است كه ممكن است كيان يك خانواده ايراني را به خطر بيندازد و بعد از اعتياد ومشكلات جنسي آنها را به سمت طلاق بكشاند. اما علم اين روزها آنقدر پيشرفت‌ كرده تا راهي را براي جلوگيري از پاشيده شدن يك َآشيانه جلوي پاي زوج‌هاي نابارور بگذارد. راهي كه متخصصان از آن به عنوان آخرين راه ياد مي‌كنند؛ رحم‌هاي اجاره اي. رحم‌‌هاي اجاره‌اي امروز نه تنها در خانواده‌هاي ايراني؛ كه در بسياري از كشور‌هاي دنيا راهي است براي بچه دار شدن خانواده‌هايي كه رحم مادر خانواده به دلايل مختلف نمي‌تواند در ۹ ماه بارداري ميزبان كودك خود باشد. اما عدم شفاف‌سازي اين روش و فرهنگ‌سازي مناسب باعث شده تا دوباره پاي دلال‌ها و واسطه‌ها به مسئله باز شود و بازار سياهي در كنار اين اتفاق خوشايند به‌وجود‌آيد. بازاري كه امروز در خفا رحم اجاره‌اي را بين ۲ تا ۹ ميليون به فروش مي‌رساند البته وقتي پاي متقاضي خارجي از كشورهاي ديگر به ميان مي‌آيد واسطه قيمت را به ۲۵ ميليون هم مي‌كشاند. از سوي ديگر نبود قانون مشخص و نظارت كافي باعث شده تا اين مسئله خود به مشكلات ديگري در زندگي زوجين منجر شود.

ساعت شني!

شايد يكي از جدي‌ترين برنامه‌هاي ساخته شده درباره مادران حامل(رحم‌هاي اجاره اي) سريال«ساعت شني» بود كه نگاه آسيب‌شناسانه‌اي به مسئله داشت و تا حدود‌ زيادي توانست كه ذهن جامعه را با اين روش تازه آشنا كند. رحم اجاره‌اي در ساير كشور‌ها خيلي زود جاي خود را بازكرد. سايت‌هاي زيادي اخباري از رحم اجاره‌اي و حتي استفاده از رحم خواهر، مادر يا مادربزرگ به عنوان رحم اجاره‌اي را بازتاب مي‌دهند. به گفته «مجيد ابهري» آسيب‌شناس، مطالعه آمارهاي سالانه در كشور نشان مي‌دهد كه هر سال ۱۰۰ هزار نفر به جمعيت نابارور ايراني اضافه مي‌شود و سازمان بهداشت‌جهاني سهم نازايي در ايران را در ميان جمعيت بارور ۱۲ درصد اعلام كرده است. به گفته او براساس اين دو آمار ناباروري در ليست آمارهاي طلاق در كشور ما جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده و مي‌توان گفت سومين دليل طلاق در ايران بعداز اعتياد و مشكلات جنسي و عدم تفاهم است. به گفته ابهري براي درمان ناباروري امروز روش‌هايي انتخاب مي‌شود كه خالي از ابعاد رواني واجتماعي نيست. گذشته از رحم اجاره‌اي در ميان زوج‌هاي ايراني، معمولا جراحي لقاح انجام مي‌شود كه به AZF معروف است. احتمال بچه‌دار شدن در اين روش ۲۰ تا ۳۰ درصد است كه هزينه بسيار سنگيني دارد اما باز هم از سوي خانواده‌هاي ايراني آزمايش مي‌شود. البته مجيد ابهري استفاده از «رحم اجار ه اي» را آخرين راه حل براي گره گشايي از مشكل ناباروري مي‌داند. يك طرف اين ماجرا به گشودن گره از زندگي زن و شوهري منجر مي‌شود كه سال هاست در حسرت پدر و مادر شدن مانده‌اند و در سمت ديگر‌ فقر پاي زني ديگر‌ را به ماجرا باز مي‌كند كه براي برطرف كردن نياز مالي قبول مي‌كند جنين زن و شوهر ديگري را در رحم خود پرورش دهد. اين مسئله به گره‌گشايي مشكلات بسياري از خانواده‌ها منجر شده‌است. هرچند به يك كار تجاري تبديل شده تا بخشي از زنان كه عمدتا نيازمند و فقير هستند از اين روش براي تامين مخارج زندگي خود و فرزندانشان بهره مي‌گيرند.

انعقاد قرارداد!

به گفته ابهري ميان زوجين كه از رحم اجاره‌اي استفاده مي‌كنند و زناني كه رحم خود را اجازه مي‌دهند قراردادي بسته مي‌شود كه در اين قرارداد يك نفر به عنوان داور معرفي مي‌شود. اين داور كسي است كه معمولا وظيفه معرفي مادر اجاره‌اي را به عهده دارد. اما گاهي مشكلات احساسي وعاطفي به ماجراهايي در اين ميان منجر مي‌شود. به اعتقاد ابهري از نگاه رفتا‌رشناسي مادران اجاره‌اي هر چقدر به اين كار به عنوان يك شغل و وظيفه نگاه كنند باز هم ازنظر رواني و رفتاري درگير آن مي‌شوند و چرا در حقيقت پروراندن يك جنين در شكم گذشته از ارتباط خوني با آن در طول ۹ ماه از نظر عاطفي نيز ارتباط برقرار مي‌شود. اختلاف نظرهاي بسياري بين علما و كارشناسان درباره تعلق فرزند به مادر نابارور و مادر حامل وجود دارد كه همين مسئله ممكن است به مانعي تبديل شود. به گفته ابهري درگيري فكري مادر اجاره‌اي در بسياري از اوقات با تولد فرزند تمام نمي‌شود و در پاره‌اي مواقع اين ارتباط آنقدر عميق مي‌شود كه باعث فرار مادر حامل همراه فرزند نوزاد و يا انكار وي و به قول معروف «دبه كردن» او مي‌رسد چرا كه مادرحامل احساس مي‌كند‌ از وجودش سوءاستفاده شده و هرچند درقبال اين كار پول گرفته اما خلأ عاطفي ناشي از قرار دادن بخشي از جسم هميشه او را آزار خواهد داد. به گفته ابهري اجاره ۹ ماهه رحم بستگي به نياز مادر از ۲ميليون آغاز مي‌شود و تا ۹ ميليون در نوسان است كه صد البته بستگي به مهارت واسطه دارد كه در اين ميان پورسانت يا كميسيون نيز نصيب او مي‌شود.

باجگيري!

ابهري اعتقاد دارد كه بايد سازماني مسئوليت اصلي اين ماجرا را در يك بيمارستان به عهده بگيرد. به اعتقاد ابهري سازمان بهزيستي مي‌تواند يك انتخاب خوب باشد. او اعتقاد دارد وقتي اين موضوع در قالب قانون صورت گيرد جلوي سوءاستفاده‌هاي بعدي گرفته مي‌شود. علاوه بر اينكه قانون هنوز وضعيت مادر حامل و مادرنابارور را مشخص نكرده است همين مسئله باعث شده تا پيامدهاي بعد گريبانگير زوج نابارور شود.‌برخلاف جوامع ديگر كه حتي ممكن است مادر حامل را از اعضاي فاميل يا خانواده انتخاب كنند اما اين مسئله از سوي بسياري از خانواده‌هاي ايراني كتمان مي‌شود. زوج نابارور حتي ممكن است به مسافرت‌هاي طولاني بروند و پس تولد بچه به شهر خود برگردند. به گفته ابهري در برخي موارد بعضي از مادران حامل بعد از زايمان با تهديد خانواده نابارور به افشاي موضوع براي فاميل آنها و چگونگي بچه دار شدنشان‌، اقدام به باجگيري مي‌كنند. او اعتقاد دارد اگر يك نهاد به طور قانونمند اين موضوع را هدايت و اجرا كند‌از عوارض و عواقبت سوء آنها جلوگيري مي‌شود.


دلال‌ها در كمين!

ابهري از وجود گروهي دلال در جنوب شهر خبر مي‌دهد كه بيشتر به دنبال شناسايي زنان بيوه هستند. بيوه‌هايي كه فقير هستند اما اعتياد ندارند. به گفته او در اين پروسه آزمايش‌هاي اعتياد، ايدز و... از اين زنان گرفته مي‌شود. هرچند آزمايش‌هاي اعتياد از مادران حامل گرفته مي‌شود اما به گفته ابهري برخي ازاعتيادها مثل اعتياد به شيشه نشان نمي‌دهد. همچنين او انجام تست افسردگي و پرخاشگري را براي مادر حامل ‌ لازم مي‌داند. به گفته ابهري هرچند ۶۰ درصد خصوصيات فرزندان به ژن برمي گردد اما به دليل تغذيه از خون مادر خصوصيات هم از مادر حامل به فرزند انتقال مي‌يابد بنابراين توجه به شرايط روحي مادر بسيار مهم است. مسئله‌اي كه فقر حتما روي آن تاثير مي‌گذارد. او به زوج‌هاي نابارور توصيه مي‌كند كه اگر پاي واسطه‌‌ هم به ميان مي‌آيد حتما معتبر باشد.

مادران حامل، مد روز!

مشكلات قانوني زيادي پيش‌روي مادران حامل وزوج‌هاي نابارور وجود دارد اما مسئله ديگري هم برخي از جامعه شناسان را آزار مي‌دهد. پديده‌اي كه بسياري از پژوهشگران اعتقاد دارند ارتباط مستقیمی با طبقه تن آسا‌ن و طبقات مرفه جامعه دارد. در واقع، کسی که پول دارد و از سوی دیگر می خواهد اندام خود را متوازن نگه دارد، ترجیح می‌دهد تا زیان های جسمی دوران بارداری و همچنین درد و عوارض زایمان را از خود دور کرده‌ و در عوض لذت داشتن فرزند را بدون عوارض یاد شده تجربه کند. لذا زنی که متعلق به طبقه تن آسان باشد، ترجیح می دهد تا با خرج مبلغی از ثروت خود، علاوه بر دوری از عوارض یاد شده و لذت داشتن فرزند، به نوعی طبقه اجتماعی خود را نیز به رخ دیگران بکشاند. لذا در نزد دیگران، زنی که فرزندش را برایش به دنیا می آورند، زنی است که علاوه بر تعلق به طبقه ای خاص، دارای فرهنگی خاص و همچنین ذائقه ای خاص است و لذا تفاوت عمده ای با سایر طبقات جامعه دارد. از این رو، زنان دیگر نیز در پروسه مدگرایی و تبلیغ، سعی در فراگیری این امر نموده و در این صورت، این امر به شدت در جامعه رواج خواهد یافت. این رواج‌ همانا تحت تاثیر الگو گیری بوده و تبدیل به سرلوحه آبرومندی زنان جامعه خواهد شد. در این پروسه، کارکرد آشکار رحم اجاره ای (که همانا کمک گرفتن از فردی دیگر در صورت داشتن بیماری های خاص، برای به‌دنیا آوردن فرزند، نظیر نازایی و...) به حاشیه رانده شده و کارکرد پنهان (که همانا سبک و الگوی مصرف و تعلق طبقاتی است) به متن می آید.هرچند ابهري مي‌گويد كه قانون بايد نازا بودن زنان را براي گرفتن مادر حامل مشخص كند اما واقعيت ماجرا اين است كه قانون آنطور كه بايد در صحنه حضور ندارد.بنابراين بعيد نيست داشتن مادر حامل درخانواده‌هاي مرفه به مد روز تبديل شود!

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

15 شهريور سال 78، جنايي‌نويسان مطبوعاتي ترجيح دادند به «كبري رحمان‌پور» ـ متهم به قتل مادر شوهرش ـ لقب «نوعروس 20 ساله» را بدهند؛ غافل از اينكه اين عنوان اعطايي به «كبري» يك عنوان تاريخ‌مصرف‌دار بود و امروز با گذشت 12 سال از اين حادثه، نه اثري از 20 سالگي «كبري» در چهره‌اش باقي مانده، نه جلوه‌اي از «نوعروس» بودن او.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «كبري رحمان‌پور» دختر خانواده‌اي فقير در شهر ري بود که با اعضاي خانواده‌اش در اتاقي کوچک زندگي مي‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود.

او پس از اخذ ديپلم در دانشگاه آزاد قبول شد ولي به علت فقر مالي امکان تحصيل پيدا نكرد و مانند بسياري از دختران هم‌طبقه خود روياي ازدواج براي رهايي از وضعيت بد اقتصادي را در سر پروراند.

اين شرايط براي «كبري» ادامه داشت تا اينكه يکي از نزديکانش که در خانه‌اي واقع در شمال تهران خدمتکار بود، به او پيشنهاد داد که در اختيار مردي ثروتمند قرار گيرد كه حدودا 60 سال سن دارد و با مادر پيرش زندگي مي‌کند.

«کبري» و خانواده در نهايت پذيرفتند و اين آغاز تبعات شوم تصميم «كبري» بود.

او در حالي که 20 ساله بود، بدون هيچ قرارداد و توافقي وارد خانه شوهر 60 ساله‌اش در شمال تهران شد و به خيال خود به عنوان عروس خانواده زندگي‌اش را آغاز كرد.

مادر اين پيرمرد، همواره به «كبري» گوشزد مي‌كرد که «تو در اينجا يك کلفت هستي، نه بيشتر» و اين تحقيرها بيشتر و بيشتر شد تا اينکه پس از چند ماه، داماد 60 ساله به درخواست مادر يا به اراده خودش تصميم گرفت کبري را اخراج کند.

به همين دليل، عصر يك روز تابستاني او را سوار خودرو كرد و تا زير پل سيدخندان برد. سپس «كبري» را از خودرو پياده کرد و 20 هزار تومان به عنوان هزينه خدماتش يا هر چيز ديگر به او پرداخت و اين پايان زندگي مشترك چند ماهه نوعروس داستان ما بود.

«كبري» مدتي را سرگردان ماند؛ نه راه پيش داشت كه به خانه پيرمرد برود و نه راه پس زيرا خانه پدري همانجايي بود كه او براي رهايي از تنگناهايش به اين مخمصه افتاده بود. خبري هم از آينده خوب نبود، به‌ويژه آنکه دوشيزه به منزل شوهر رفته بود و حالا شرايطش فرق مي‌كرد.

اول راحت‌ترين راه به ذهنش رسيد؛ خودکشي! بعد پشيمان شد و به طرف خانه پيرمرد برگشت تا به قول خودش به دست و پايشان بيفتد و از همسر و مادرشوهرش بخواهد که او را بيرون نکنند. وقتي به خانه رسيد، پيرزن تنها بود. در اولين برخورد با رفتار تند مادرشوهر مواجه شد و تنش‌ها بالا گرفت.

خودش به ياد نمي‌آورد كه چگونه چاقوي ميوه‌خوري را از دست پيرزن گرفت و با وارد آوردن بيش از 20 ضربه پي در پي بر بدن مادر شوهر، تمام روزهاي سياه پيش و پس از ازدواج را سياه‌تر كرد.

وقتي به خود آمد، فقط توانست به خانه پدري برود و بخوابد اما پس از چند ساعت پليس سر رسيد، او را دستگير كرد، به دادسرا رفت، اعتراف كرد و داستان زندگي‌اش نقل محافل رسانه‌اي و دانشگاهي و حقوق بشري و ... شد.

وقتي رسانه‌ها با يافتن سوژه‌هاي خبري جديد شروع به پرورش تازه‌هايشان كردند، «كبري رحمان‌پور» فراموش شد. همانگونه كه «شهلا جاهد» و «دل‌آرا دارابي» و ... فراموش شدند و تنها خبر اعدامشان به گوش اهالي شهر رسيد.

امروز 12 سال و چند ماه و چند روز از زمان وقوع حادثه مي‌گذرد. «كبري» چند بار تا پاي چوبه دار رفت اما بازگشت. اين «نو عروس» بارها تا حجله مرگ بدرقه شد اما دست قضا يا دستگاه قضا نخواست كه تكليف زندگي او روشن شود.

پيگيري‌ها همچنان درباره پرونده او ادامه داشت تا اينكه آيت‌الله هاشمي شاهرودي ـ رييس وقت قوه قضاييه ـ تابستان سال 86 با ارسال نامه‌اي به دادسراي امور جنايي تهران، خواستار اقدام به صلح و سازش در پرونده‌ كبري رحمانپور شد.

در اين نامه به خط آيت‌الله آمده بود: «باز هم مصلحت در صلح و سازش است. تلاش شود با صلح و سازش خاتمه پيدا كند.»

عصمت‌الله جابري ـ داديار وقت اجراي احكام دادسراي امور جنايي پايتخت ـ حدود 4 سال قبل به خبرنگاران گفت كه رحمانپور با ابراز ندامت و پشيماني تقاضاي بخشش از اولياي دم را دارد.

عبدالصمد خرمشاهي ـ وكيل مدافع كبري رحمان‌پور ـ در مورد پرونده موكلش به ايسنا مي‌گويد: پس از سال‌ها به درازا كشيدن اين پرونده از اولياي دم خبري نيست و خانم رحمانپور هنوز بلاتكليف در زندان به سر مي‌برد.

وي با بيان اينكه پرونده كبري رحمانپور مراحل رسيدگي را طي كرده و حكم قصاص نيز قطعي شده است، اظهار مي‌كند: آراي اين پرونده در گذشته بارها نقض شده و پرونده در مرحله‌اي نيست كه امكان رسيدگي به آن باشد؛ منتها بحثي كه وجود دارد اين است كه خانم رحمان‌پور سال‌هاست در زندان بلاتكليف است و اولياي دم هم ظاهرا در خارج از كشور هستند و قضيه را رها كرده و پيگيري هم نمي‌كنند.

خرمشاهي اضافه مي‌كند: شايد بتوانيم به نحوي از بخشنامه رييس وقت قوه قضاييه استفاده كنيم كه بر اساس آن تعداد سال مشخصي پيش‌بيني شده كه اگر كسي در زندان بلاتكليف بود و اولياي دم نه رضايت دادند و نه تقاضاي اجراي حكم را داشتند، فرد با وثيقه از زندان آزاد شود.

وكيل مدافع رحمانپور يادآور مي‌شود: ساليان سال اين پرونده به درازا كشيد و تقريبا در سال 82 بود كه در واحد اجراي احكام مسائلي اتفاق افتاد كه اجراي حكم مقدور نشد. از آن تاريخ به بعد، اجراي حكم بنا به دلايل مختلفي به تاخير افتاد و مردم هم از اولياي دم تقاضاي بخشش داشتند و حتي رييس وقت قوه قضاييه دستور دادند پرونده به شوراي حل اختلاف ارجاع داده شود تا امكان سازش وجود داشته باشد ولي متاسفانه در آنجا رضايت اولياي دم جلب نشد. در حال حاضر هم كه خبري از آنها نيست و خانم رحمان‌پور بلاتكليف است.

وي مي‌افزايد: ‌دنبال اين قضيه هستيم كه از چه طريقي مي‌توانيم درخواست آزادي موكلم را ارائه دهيم چون قبلا مدتي كه تعيين شده بود پنج سال بود و ظاهرا اين مدت به 10 سال افزايش يافته است ولي در اين صورت باز هم موكلم مشمول اين بخشنامه مي‌شود كه براساس آن با وثيقه آزاد شود. ضمن اينكه اگر اولياي دم ديه را مطالبه كنند، بررسي كرديم و ديديم مردم حاضرند ديه را تامين كنند.

حالا بايد منتظر بود و ديد كه آيا سرنوشتي مانند پايان زندگي «شهلا» در انتظار «كبري» خواهد بود يا روزهاي تازه و متفاوتي براي «نوعروس 20 ساله» ديروز و «كبرا»ي 32 ساله امروز رقم خواهد خورد.

لایحه ممنوعیت سلاح‌های سرد
با توجه به قتل‌ها و جرم‌های صورت گرفته در دهه‌های اخیر، سلاح سرد رتبه اول را به خود اختصاص داده است تا آنجا كه 44 درصد از آلت قتاله شامل چاقو، خنجر و قمه بوده و به طور متوسط روزانه سلاح سرد جان سه نفر را می‌گیرد. این وكیل سرشناس در پاسخ به اینكه برای كاهش جرایم آیا تصویب لایحه ممنوعیت سلاح‌های سرد كارآمد است، گفت: «این لایحه و حتی تصویب آن موثر نیست بلكه باید زمینه‌های ارتكاب جرم و جنایت از بین برود نه اینكه صورت مساله پاك شود. البته من مخالف این لایحه نیستم اما آیا چوب و چماق كه جزو سلاح‌های سرد است را می‌توان از دسترس عموم خارج و ممنوع كرد، چه راه‌حلی برای پدری كه بچه هفت ماهه‌اش را با چماق می‌كشد می‌دهید؟ تا علل‌های اجتماعی از بین نرود، ما با كاهش جرایم روبه‌رو نخواهیم شد.»
افزایش یا كاهش جرم و جنایت‌ها در ماه مبارك رمضان و محرم‌الحرام در گذشته‌های نه چندان دور به دلیل باورهای دینی و مذهبی قوی مردم، جرم و جنایت در دو ماه رمضان و محرم به طور محسوسی كاهش پیدا می‌كرد، اما در سه هفته‌ اول محرم سال جاری ما شاهد پرونده‌های قتل مخصوصا قتل‌های خانوادگی بوده‌ایم. فتحی در باب این مساله عنوان كرد: «آمار و اطلاعات دقیقی در زمینه تعداد پرونده‌های جنایت‌آمیز در دست نیست و باید به سراغ دستگاه قضایی رفت و آمار را از آنها گرفت البته در این دو هفته اخیر نیز دو پرونده در زمینه قتل به دست ما رسیده كه در حال رسیدگی و پیگیری هستیم.»

 

بررسی ها حاکی است: حدود چهل درصد کلیه کودکان بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا نامشروع و خارج از عقود رسمی ازدواج متولد می شوند.

گزارش واحد مرکزی خبر حاکیست، به گزارش روزنامه “ولت” آلمان در اینترنت ، این آمار در مقایسه با بیست سال قبل، دو برابر شده است و در حال حاضر نام کشور استونی در صدر آمار تولدهای نامشروع اتحادیه اروپا قرار دارد.
این گزارش با اشاره به اینکه آمار زاد و ولدهای نامشروع در اروپا در مقایسه با گذشته تا به این حد زیاد و چمشگیر نبوده است، اضافه کرد: هم اکنون سهم این نوع تولدهای غیر رسمی در میان بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا به رقم سی و هفت ممیز چهار دهم درصد رسیده است که در  مقایسه با با دو دهه گذشته، بیش از دو برابر رشد را نشان می دهد.
به استناد جدیدترین سالنامه اداره آمار اروپا موسوم به “یورو اِستات”، این رکورد بی سابقه در سال ۱۹۹۰ میلادی تنها هفده ممیز چهاردهم درصد بود.
ولت آلمان با یادآوری اینکه در سال ۲۰۰۹ میلادی تقریبا هر سه نوزاد متولد شده در آلمان، یک مادر ازدواج نکرده داشت، اضافه کرد: هم اکنون در کل منطقه جغرافیایی اتحادیه اروپا بالاترین سهم کودکان نامشروع به میزان پنجاه و نه و دو هم درصد، مربوط به کشور استونی است.
در آلمان از هر یکهزار شهروند، تنها کمتر از پنج درصد به ازدواج رسمی ابراز علاقمندی نشان می دهند که این رقم در قبرس، عضو دیگر اتحادیه اروپا با کمتر از هشت درصد برای یکهزار نفر، بالاترین سهم اعتقاد به ازدواج را در کل این اتحادیه به خود اختصاص داده است.

ادامه مطلب